کارت بازرگانی

نکته: صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی هر استان صورت می گیرد. 

نحوه صدور کارت بازرگانی:
‌کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر می‌گردد که در صورت ‌تأیید توسط وزارت صمت معتبر خواهد بود.
‌تبصره - شرکت‌های تعاونی می‌توانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، کارت بازرگانی دریافت نمایند.
2.1 - اشخاص حقیقی ایرانی
2.1.1 - داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ها.
2.1.2 - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
2.1.3 - داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از‌وزارتخانه‌های تولیدی.
2.1.4 - داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2.1.5 - داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2.1.6 - داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی.
2.1.7 - عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.
2.1.8 - عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2.1.9 - عدم محکومیت مؤثر کیفری.
2.2 - اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2.2.1 - داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2.2.2 - داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2.2.3 - عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی‌به تشخیص وزارت صمت ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت صمت
برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط‌عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.
2.3 - اشخاص حقوقی (‌اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2.3.1 - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای 2.1.1 - 2.1.702.1.2 - 2.1.8 - 2.1.9 - 2.2.2 - 2.2.3 باشند.
‌تبصره 1 - مدیریت شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند 2.1.7 نخواهند بود.
‌تبصره 2 - مدیران شرکت‌های دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع به حکم مدیریت آنان توسط سازمان‌دولتی با نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند 2.1.9 معاف خواهند بود.
2.3.2 - شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای 2.1.4 - 2.1.5 - 2.1.6 - 2.1.8 باشد.
3 - نحوه تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
3.1 - گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است و ارائه کد اقتصادی.
3.2 - آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد. جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع‌ و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت صمت مراجعه نماید تاریخ تمدید مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
4 - موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4.1 - شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور‌کالاهای مابه ازای کالاهای وارداتی.
4.2 - ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و‌ارزش تعیین شده.
4.3 - پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا ‌استان مربوط.
4.4 - کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا‌ارزش تعیین شده.
4.5 - کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
5 - اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق ‌تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6 - در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صمت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور‌فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام
نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا‌ اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به‌وزارت صمت منعکس نماید.
‌کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می‌شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت‌محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود:
1 - قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2 - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.
3 - برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای‌برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند 4 این‌ماده به کشور وارد گردد.
4 - در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط‌ دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد‌گردد:
‌الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 - در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می‌گردد 20 روز.
2 - در مورد سایر کشورها از طریق زمین 40 روز، دریایی یا دریایی و زمینی 55 روز.
‌تبصره 1 - در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل
از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید‌بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود.
‌تبصره 2 - موارد استثنا با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.
‌ماده 12 - حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و ترابری‌ندارد.
‌تبصره - وزارت راه و ترابری (‌شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه‌ایرانی پیش‌بینی نماید.

مهدی لگزی