قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه اجرایی آن

آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده 1 ـ کلیه ا‌هالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای ا‌هالی ساکن در شهر‌های
مرکز شهرستان‌‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند
بود.
تبصره 1 ـ نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر
مرزی قراردارد توسط وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تعیین می‌گردد.
تبصره 2 ـ مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قراردارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری
از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می‌باشند.
ماده 2 ـ کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر
می‌گردد.
تبصره 1ـ کارت مبادلات مرزی در ماههای دی و بهمن هر سال صادر و هر سه سال یک بار
تمدید می شود.
تبصره 2 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله
مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب
1384- کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت
دارند، واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای
صادرشده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان
بازرگانی استان می‌رسانند.
تبصره3- تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می‌باشد.
ماده 3 ـ سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6 )
قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی
ایران اعلام می‌گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.
ماده 4 ـ میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه ‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان
شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده
(12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود.
ماده 5 ـ توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه ‌های مرزی،
پیله‌وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط
شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا
تعاونی مربوط، صورت می‌گیرد.
تبصره 2 ـ برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد
شد. فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد شد.
ماده 6 ـ وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالا‌های
قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها را به صورت منطقه‌ای تعیین و پس
از تأیید کارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می
نماید.
تبصره1 – فهرست موضوع تصویب‌نامه شماره 71704/ت20525ک مورخ 11/12/1377 و
اصلاحیه‌های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یاد شده لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 2 ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی‌درصد (30%) تا صد درصد( 100% )و
برای سایر کالا‌ها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.
تبصره 3 ـ خرید و فروش کالا‌های واردشده توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها
در استان‌های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج
کالا‌های مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف
معافیت‌‌ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران
و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می باشد.
تبصره 4 ـ صادرات و واردات توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی‌‌های آنها فقط در
حوزه گمرکات بازارچه‌‌های مرزی و یا گمرک همان استان صورت می گیرد. در مواردی‌که
مبادله در بازارچه ‌های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی
می‌تواند نزدیک‌ترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این
صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود.
تبصره 5 ـ کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها برعهده گمرک
بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک‌سال می باشد.
تبصره 6 ـ ارزش کل کالا‌های قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله
معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می شود که باید در مقابل
سه درصد (3%) صادرات کالا‌های غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده 7 ـ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا
مکان‌‌هایی که طبق تفاهم‌نامه ‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های
همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است
و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می باشد.
تبصره 1 ـ مبادلات در بازارچه‌‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی،
گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و
واردات کالا مجاز خواهد بود.
تبصره 2 ـ ترخیص کلیه کالا‌های واردشده با استفاده از تسهیلات بازارچه ‌های مرزی
در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می باشد.
تبصره 3 ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی
مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه ‌های مربوط به
ایجاد تأسیسات مورد نیاز واحد‌های اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور
مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11) قانون مقررات
صادرات و واردات- مصوب 1372- می باشد.
تبصره 4 ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی وتأسیسات موردنیاز واحد‌های اجرایی
مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری‌‌ها در بخش ایرانی بازارچه ‌های مرزی و
تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه‌های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی
از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و
افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این
تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

تبصره 5 ـ استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیاز‌های
اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و
نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره 6 ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی ربط و با
حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 7 ـ ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه ‌های مرزی توسط
مرزنشینان و شرکت‌‌های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان خدمه و کارکنان شناور‌های
دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه ‌های بازارچه ‌های مرزی
کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه
سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما)‌و حسب مورد بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری
(صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت
در حد مصرف شخصی از ارایه پیش‌برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی
می‌باشند.
ماده 8 ـ وزارت بازرگانی فهرست کالا‌های قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله
وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌‌های استان‌های مرزی و یا با
تفاهم‌‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور‌تهیه و اعلام
می نماید.
ماده 9 ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین
سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌های همجوار تردد می‌کنند و دارای کارت
شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه
می‌شوند.
تبصره 1 ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای
کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (6) این
آیین نامه می توانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به
واردات کالا نمایند.
تبصره 2 ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه
و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی
مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه
آنها و پس از تأییدکارگروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب
1384- و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می باشد.
تبصره 3 ـ خروج کالا‌های واردشده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای
حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می باشد ولی
خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره 4 ـ خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناور‌های دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت
دارای کارت معتبر از سازمان بنادر وکشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت
مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار
گردند.
ماده 10 ـ در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت‌‌های تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر
سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.
ماده 11 ـ واردات کالا به موجب این آیین نامه موکول به صادرات قبل از آن می باشد.
ماده 12ـ مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب
1384 ـ و این آیین نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و
واردات است.
ماده 13 ـ تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین نامه به تفکیک مرزنشینان،
پیله وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر
پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک
جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 14 ـ آن دسته از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تا
کنون به تصویب رسیده‌اند و مغایر این آیین نامه می‌باشند لغو می‌گردند.